به نقل از «مهر»

مسئولیت کنترل بازار محصولات کشاورزی بر عهده وزارت جهاد است

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۷۵۶۱۴

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیزاده ظهر امروز پنج شنبه در جشنواره برداشت سیب مراغه مسئولیت افزایش قیمت سیب و آسیب دیدن سیب‌های زیر درختی را متوجه مسئولان دانست و افزود: تنها دغدغه کشاورزان باید کاشت، داشت و برداشت محصولات شأن باشد نه بازاریابی آن، به خصوص در صورتی که سیب مراغه از لحاظ کیفیت یک برند محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیزاده مسئولیت کنترل بازار کشاورزان بر عهده وزارت جهاد کشاورزی دانست و ادامه داد: در حالی که اعتبارات اختصاص داده شده برای وزارت جهاد کشاورزی برای آنها کفایت نمی‌کرد اضافه شدن این بار مسئولیت نیز مشکلات وزارت جهاد کشاورزی را چندین برابر کرد.

وی ادامه داد: نگرانی کشاورزی را که اکنون از کم بودن کیفیت سم و کود کشاورزی گلایه دارند می‌توان با کشاورزی قراردادی به حد حداقل رساند چرا که در شهرستان مراغه سیب بالای ۳۰۰ هزار تن در سال تولید می‌شود که با توجه به توسعه باغات این رقم به ۴۰۰ هزار تن و بالاتر از آن افزایش خواهد پیدا کرد.

علیزاده بهانه کمبود آب برای توسعه باغات را انکار کرد و افزود: در شهرستان مراغه قریب به ۱۵ هزار چاه غیر مجاز وجود دارد و روز به روز این امر به جای کاهش افزایش پیدا می‌کند و امکان مهار این امر وجود ندارد و بحران کمبود آب در آینده مشکل جدی برای ما خواهد شد.

وی احداث سد به خاطر احیای دریاچه ارومیه را غیر ممکن دانست و گفت: بی شک اگر به این امر تدابیری اندیشیده نشود در سال‌های آینده مشکلات جدی را در پی خواهد داشت و جهاد کشاورزی باید پیگیر این مسئله شوند و برنامه ریزی های لازم را اجرا کند.

علیزاده ادامه داد: هماهنگی بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی لازم است تا تمامی چاه‌های غیر مجاز حذف به و به جای آنها چاه‌های عمیق حفر شود و با انجام کشاورزی مکانیزه در حفظ آب‌های زیرزمینی سهیم شوند.

وی از رئیس امورات و رئیس سازمان جهاد کشاورزی خواستار شد تا این موضوع را بسیار جدی بگیرند تا در سال‌های آتی این مسئله مشکل ساز نشود.

نماینده شهرستان مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی به افزایش میزان تولید و برداشت سیب تاکید کرد و ادامه داد: اکنون میزان برداشت سیب ۵۰۰ هزار تن می‌باشد که بی شک این رقم افزایش خواهد یافت و وظیفه مسئولین در این عرصه برنامه‌ریزی برای بازار مصرف و فراوری محصولات می‌باشد.

وی ادامه داد: به اضافه اینکه برای ظرفیت بازار برای تازه خوری میوه باکیفیت سیب مراغه باید تدابیری اندیشیده شود باید برای سیب‌های درجه دو و درجه ۳ نیز تدابیری اندیشیده شود چراکه هیچ صنایع تبدیلی مستقر در شهرستان مراغه وجود ندارد به غیر از چندین کارگاه انگشت شمار آنها نیز قابلیت برنامه ریزی روی آن ندارند.

وی با اشاره به مشکلات سد احمد و پیگیری شخصی خود در این خصوص افزود: سیستم ضعیف ادارات و سازمانها مشکلاتی را در این خصوص به وجود آورده بود که این مسئله نیز حل شد و امید است در روزهای آینده شهرک صنایع تبدیلی کلنگ زنی شود چراکه استقبال سرمایه‌گذاران در این عرصه قابل توجه می‌باشد.

کد خبر 5618316

منبع: مهر

کلیدواژه: محصولات کشاورزی علی علیزاده مراغه وزارت جهاد کشاورزی بوشهر کرمانشاه شاهچراغ ع شیراز گرگان ویروس کرونا ویروس آنفلوانزا جهاد تبیین ایلام بارش باران حمله تروریستی خراسان رضوی تبریز اغتشاشات ایران وزارت جهاد کشاورزی شهرستان مراغه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۷۵۶۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اژه‌ای: حکومت وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد

رئیس قوه قضاییه گفت: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه برنامه‌های سفر خود به استان هرمزگان، به مناسبت روز کارگر با جمعی هزار نفری از کارگران این استان دیدار کرد.

رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این دیدار ضمن گرامی‌داشت روز کارگر اظهار کرد: کارگران بخش قابل توجهی از نیروی شاغل در کشور را تشکیل می‌دهند؛ از همین‌رو مشارکت آن‌ها در تحقق شعار سال می‌تواند بسیار اثرگذار باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: سوالات مهمی در خصوص حقوق کارگران وجود دارد؛ از جمله آنکه آیا بستری برای ارتقاء شغلی، علمی و حرفه‌ای کارگران ساده فراهم آمده است؟ آیا همه کارگران از حقوق بازنشستگی و بیمه برخوردار هستند؟ چنانچه برای یک کارگر در نخستین سال‌های کار، مشکلی جسمی ایجاد شود، آیا تدابیر حمایتی برای او اتخاذ می‌شود؟ باید چه رابطه‌ای میان کارگر و کارفرما باشد که امنیت شغلی کارگر تأمین شود؟ چنانچه بنگاهی تولیدی، تعطیل شد، آیا اقدامات حمایتی از کارگران آن بنگاه به عمل می‌آید؟

رئیس عدلیه اظهار داشت: حکومت به معنای عام کلمه وظایف و مسئولیت‌هایی را در قبال کارگران بر عهده دارد؛ از جمله آنکه باید کارگران را با حقوق خود آشنا کند؛ باید کارگران بدانند که کمیته‌ها و کمیسیون‌های مخصوصی در اداره‌های کار، ویژه کارگران وجود دارد و یکی از اعضای این کمیسیون‌ها، نماینده قوه قضائیه است. باید کارگران بدانند که مرجع تجدیدنظر پیرامون برخی تصمیمات کمیسیون‌های کارگری، دیوان عدالت اداری است که زیر نظر قوه قضائیه می‌باشد؛ کارگران با دانستن و آشنایی با این قبیل اطلاعات و موضوعات است که می‌توانند از بخش‌های مربوطه و مقامات و مسئولان ذی‌ربط مطالبه‌گری کنند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که قوه قضائیه می‌تواند در قبال حقوق کارگران انجام دهد، گفت: ما در قوه قضائیه می‌توانیم از طریق دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع تجدیدنظر مصوبات مربوط به حقوق کارگری و همچنین قاضی‌ای که عضو کمیسیون‌های کارگری است به حمایت ویژه از حقوق کارگران بپردازیم؛ همچنین می‌توانیم شعب و مراجع قضایی تخصصی را برای حمایت از حقوق کارگران دایر کنیم. علاوه بر این‌ها من به عنوان رئیس قوه قضائیه از طریق جلسه سران قوا و شورا‌های عالی ذیربط، اقدامات لازم را برای رفع مشکل شما کارگران انجام خواهم داد.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «تاجیک» نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه هرمزگان از قرارداد‌های موقت کارگری و دستمزد پایین کارگران انتقاد کرد و گفت: چرا باید شرایط به نحوی باشد که همیشه میزان حقوق کارگران از تورم عقب‌تر باشد در حالی که طبق ماده ۴۱ قانون کار، به صراحت یکی از معیار‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران، درصد تورم اعلامی بانک مرکزی است.

خانم «احمدی» نماینده کارگران منطقه ویژه معدنی و فلزی خلیج فارس نیز به طرح مباحثی در رابطه با ایمنی و حفاظت بهداشت کار پرداخت و خواستار در نظر گرفتن شعب تخصصی از سوی قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده‌های ناشی از این موضوع شد.

«اسدی» نماینده کارگران شرکت پالایشگاه نفت بندرعباس نیز در این دیدار به طرح مباحثی در رابطه با ضرورت تامین مسکن برای کارگران پرداخت.

«پرویزی» نماینده شرکت فولاد هرمزگان نیز در این جلسه به برخی اقدامات صورت گرفته در راستای رفاه حال کارگران این مجتمع اشاره کرد.

خانم «فریبرزی» نماینده شرکت پالایش نفت آفتاب نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی در راستای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکار شدن کارگران، به بیان مطالبی در رابطه با ضرورت تامین امنیت شغلی کارگران از سوی مسئولان پرداخت.

«شاهین‌زاده» نماینده یکی از مجتمع‌های تاسیساتی استان هرمزگان نیز در این مراسم، برخی اقدامات صورت گرفته در واحد تولیدی متبوع خود را تشریح کرد.